تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الزراعة والمالية والتخطيط، بالإضافة إلى رئيسي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس القومي للأجور، لمناقشة أزمة تأخر صرف مستحقات العاملين بالإدارة المركزية للتقاوي بوزارة الزراعة، الذين صدرت لصالحهم أحكام قضائية بالتعيين منذ أربع سنوات، حيث يسعى النائب من خلال هذا الإجراء إلى وضع حد لمعاناة مئات الأسر التي تضررت نتيجة غياب التنسيق الإداري والمالي.
أبعاد الأزمة وتأثيرها على استقرار العاملين
أوضح النائب في مذكرته أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان قد أصدر قرارات فعلية بتعيين هؤلاء الموظفين، إلا أنهم لم يتقاضوا أي رواتب منذ تاريخ صدور تلك القرارات وحتى الآن، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي وخطير على ظروفهم المعيشية والوظيفية، متسائلاً عن كيفية استمرار موظف في أداء مهامه لسنوات دون أجر في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ومؤكداً أن هذا الخلل ناتج عن إهمال إداري وتهاون في تبادل المكاتبات الرسمية بين وزارة الزراعة وجهات الدولة المختصة.
تعهدات لم تكتمل وعراقيل بيروقراطية
أشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن الاجتماعات السابقة التي ضمت ممثلي وزارات المالية والزراعة والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أسفرت عن وعود بإنهاء تنفيذ الأحكام المالية في موعد أقصاه 30 يوليو 2026، ولكن انقضت المدة المحددة دون تنفيذ فعلي، كما لفت إلى أن المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور برر التأخير سابقاً بأن النماذج المرسلة من مسؤولي وزارة الزراعة لم تكن مطابقة للمعايير المعتمدة، وهو ما أثار استياء النائب الذي انتقد تعطيل مصالح المواطنين لأسباب فنية إجرائية كان من المفترض تجاوزها بسهولة.
شاهد ايضاً
مطالب برلمانية عاجلة لحسم الملف
تضمنت التحركات البرلمانية للنائب إيهاب منصور مجموعة من المطالب الواضحة لضمان حقوق المتضررين، وهي على النحو التالي:
* الإسراع الفوري في تفعيل الأحكام القضائية وصرف كافة الرواتب والمستحقات المالية المتأخرة.
* ضرورة تحديد المسؤولين عن عرقلة صرف الأجور ومحاسبتهم على التقصير في أداء واجباتهم.
* اقتراح إيقاف صرف رواتب المسؤولين المتقاعسين عن حل الأزمة ليشعروا بحجم المعاناة التي تعيشها الأسر المتضررة.
* وضع جدول زمني ملزم وواضح لإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية المعلقة.
* إعادة استدعاء كافة المسؤولين إلى البرلمان لمواجهتهم بالمخالفات ورفع المعاناة عن آلاف الأسر بشكل نهائي.
