توسيع مظلة المعاشات لتشمل المواطنين العاملين بنظام الدوام الجزئي

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إدراج الكوادر الوطنية العاملة بنظام “الدوام الجزئي” ضمن مظلة التغطية التأمينية، لتشمل العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة الخاضعة للقوانين الاتحادية، وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع التطورات المتسارعة في سوق العمل، وتجسيداً للحرص على دعم أنماط العمل المرنة سواء كانت حضورية أو عن بُعد أو هجينة، بما يضمن توفير أعلى معايير الاستقرار والأمان المالي لجميع المواطنين.

تساهم هذه الخطوة الاستراتيجية في تعزيز مرونة القوى العاملة الوطنية، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل المتنوعة دون المساس بحقوقهم التقاعدية، مما يعزز من مكانة الدولة كبيئة عمل جاذبة تدعم الابتكار الوظيفي، وتوفر الضمانات اللازمة للمستقبل الوظيفي في مختلف الظروف والأنماط التعاقدية.

ضوابط الشمول واحتساب المنافع التقاعدية

حددت الهيئة معايير دقيقة لتسجيل الموظفين بنظام الدوام الجزئي، حيث يشترط أن تتراوح عدد ساعات العمل الأسبوعية ضمن نطاق محدد يؤهل الموظف للاشتراك في النظام، ويتم احتساب مدد الخدمة والمنافع التقاعدية وفقاً لآلية تراعي النسبة والتناسب مع الساعات الفعلية المؤداة، بالإضافة إلى الاعتماد على راتب حساب الاشتراك المعتمد لكل فترة زمنية بشكل دقيق.

التزامات أصحاب العمل عبر منصة “معاشي”

أكدت الهيئة على المسؤولية المباشرة لأصحاب العمل في تسجيل الموظفين المواطنين المستوفين للشروط، مع ضرورة تحديث بيانات الكوادر التي تنتقل من عقود الدوام الكامل إلى الدوام الجزئي لضمان استمرارية حقوقهم، ويتم تنفيذ كافة هذه العمليات والإجراءات بشكل رقمي متكامل عبر منصة “معاشي” التابعة للهيئة، لضمان سرعة الإنجاز ودقة البيانات المسجلة.

الأهداف الاستراتيجية للتغطية التأمينية الجديدة

تهدف التحديثات الجديدة إلى تحقيق مجموعة من المزايا الاجتماعية والمهنية للمؤمن عليهم، ومن أبرزها:

• توفير حماية تأمينية شاملة تتناسب مع مختلف أنواع عقود العمل القانونية.
• تمكين المواطنين من الموازنة بين متطلبات الوظيفة والالتزامات الشخصية أو الأسرية.
• دعم الراغبين في إكمال دراستهم أو رعاية أسرهم مع الحفاظ على استمرارية اشتراكهم التأميني.
• تأمين انتقال سلس للمؤمن عليهم بين أنماط العمل الكامل والجزئي دون انقطاع في مدة الخدمة.
• تعزيز الاستقرار المالي والمجتمعي للمواطنين على المدى البعيد من خلال ضمان تدفق المنافع التقاعدية.