ينتظر قطاع واسع من الموظفين والمتقاعدين في المملكة الأردنية الهاشمية مخرجات قرار زيادة الرواتب، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بدمج زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً ضمن موازنة عام 2027، مستهدفةً بذلك الفئات التي تقل دخولها الإجمالية عن 600 دينار بهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز القوة الشرائية.

الجدول الزمني لتطبيق الزيادة المالية

توضح التعليمات الصادرة أن هذه العلاوة لن تظهر في كشوفات الرواتب بشكل مباشر، بل ترتبط بشكل وثيق بإجراءات إقرار موازنة العام بعد القادم وما يتبعها من تخصيصات مالية رسمية، مما يشير إلى أن رواتب المشمولين خلال عام 2026 ستبقى مستقرة عند مستوياتها الحالية دون تأثر بهذا القرار الإداري الجديد.

ملخص الفئات وشروط الاستحقاق

الفئة المستهدفةالشرط الأساسي (الراتب الإجمالي)قيمة الزيادة الشهريةسنة الإدراج في الموازنة
الموظفون والمتقاعدون (مدني وعسكري)أقل من 600 دينار30 ديناراً أردنياً2027

الشرائح المشمولة بالعلاوة الجديدة

  • الموظفون في الجهازين المدني والعسكري.
  • المتقاعدون العسكريون والمدنيون المشمولون بالقرار.
  • الأفراد الذين تقع إجمالي دخولهم الشهرية تحت حاجز 600 دينار.
  • الفئات التي سيتم تحديدها لاحقاً وفق اللوائح التنفيذية الحكومية.

الإجراءات الدستورية والمواعيد المرتقبة

يتطلع المستحقون إلى مراقبة مراحل إعداد وإقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الأمة، حيث ستكشف المداولات البرلمانية التفاصيل الدقيقة حول مواعيد الصرف النهائية وآلية الإضافة إلى الراتب، بالتوازي مع استكمال كافة المسارات القانونية التي تضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه الفعليين وفق الأطر التي ستحددها وزارة المالية.