كشف مصدر مسؤول في الدائرة المالية بوزارة الدفاع بالعاصمة المؤقتة عدن عن البدء في إجراءات صرف رواتب العسكريين لشهر فبراير خلال الأسبوع الجاري، حيث تأتي هذه الخطوة بعد استكمال كافة الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة لضمان وصول المستحقات إلى مستحقيها دون تأخير، وتسعى الوزارة من خلال هذه الجدولة إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأفراد وضمان انتظام الدورة المالية للمؤسسة العسكرية.
اعتماد نظام “البطاقة الذكية” كشرط أساسي للصرف
وضعت وزارة الدفاع معياراً جديداً وملزماً لصرف مستحقات شهر مارس المقبل، إذ أعلنت صراحة أن عمليات التسليم ستتم حصرياً عبر نظام “البطاقة الذكية” لضمان أعلى درجات الدقة والشفافية، ويهدف هذا التحول الرقمي إلى التأكد من هوية المستحقين ومنع أي تلاعب في الكشوفات المالية، مما يسهم في خلق قاعدة بيانات حديثة وموثوقة تعتمد عليها الوزارة في خططها المستقبلية.
أهداف تنظيم الكشوفات وإنهاء الازدواج الوظيفي
تندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تتبناها الوزارة لتنظيم القطاع المالي والإداري وتطهير الكشوفات من أي اختلالات سابقة، حيث تسعى التعليمات الجديدة إلى إنهاء ظاهرة الازدواج الوظيفي التي أثرت على الميزانية العسكرية لسنوات طويلة، وقد وجهت قيادة الجيش تعليمات صارمة إلى كافة الوحدات العسكرية في المناطق المحررة بضرورة التعجيل في رفع البيانات الرقمية للأفراد لتفادي عرقلة الرواتب القادمة.
الآلية المتوقعة لصرف الرواتب القادمة
| الفترة المستهدفة | آلية وشروط الصرف |
|---|---|
| رواتب شهر فبراير | صرف مباشر خلال الأسبوع الجاري بعد الترتيبات الإدارية. |
| رواتب شهر مارس وما بعده | اشتراط وجود “البطاقة الذكية” كوثيقة أساسية وحيدة للصرف. |
التحديات الميدانية وتطلعات الأفراد
بينما يرى عسكريون أن نظام البطاقة الذكية هو الحل الجذري لإنهاء أزمات الصرف المتكررة والمزمنة، يبدي آخرون قلقهم من احتمالية تأخر بعض الوحدات في استكمال الإجراءات التقنية المطلوبة، مما قد يؤدي إلى تضرر آلاف الأسر التي تعتمد كلياً على هذه الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة، وتعمل الدائرة المالية حالياً بكل طاقتها لضمان ثبات مواعيد الصرف وتجاوز فترات الانقطاع السابقة التي شهدت تأخيراً في مستحقات أعوام سابقة.
شاهد ايضاً
- تسريع رفع بيانات البطاقة الذكية لكافة الأفراد والوحدات.
- تحديث السجلات المالية لضمان الشفافية المطلقة في التوزيع.
- الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف لتفادي تراكم المستحقات المالية.
المصدر:
اخبار متعلقة
إتبعنا








