بعد 3 سنوات من الهجوم على خطي أنابيب "نورد ستريم"، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، معارضته لتسليم أحد المشتبه بهم المعتقلين في بولندا.

وخلال زيارته الحالية لليتوانيا، قال توسك:" من المؤكد أن توجيه الاتهام لهذا المواطن أو تسليمه إلى دولة أخرى لا يصب في مصلحة بولندا، ولا يتوافق مع شعور النزاهة والعدالة".

وفي وقت لاحق كتب رئيس الوزراء البولندي على منصة إكس:" المشكلة في نورد ستريم 2 ليست أنه تم تفجيره، بل أنه تم بناؤه".

كانت بولندا تعارض بناء هذا الخط منذ البداية، إذ حذّرت وارسو منذ سنوات من أن روسيا من خلاله ستزيد اعتماد أوروبا على الإمدادات الروسية من الغاز وتضع الدول المارة بخط الأنابيب تحت الضغط.

وكانت السلطات البولندية اعتقلت في الأسبوع الماضي في مدينة بروشكو الأوكراني فولوديمير ز. الذي تلاحقه ألمانيا بموجب مذكرة توقيف أوروبية. وقد أمرت محكمة بولندية بحبسه احتياطيًا لمدة 40 يومًا، ستقوم خلالها السلطات البولندية بدراسة ملفات القضية الواردة من ألمانيا، وبعد ذلك ستبت محكمة بولندية في مسألة تسليمه إلى ألمانيا.

ووفقًا لمكتب الادعاء العام الفيدرالي في كارلسروه، فإن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا هو غواص محترف يُشتبه في أنه كان عضوًا في المجموعة التي وضعت المتفجرات على خطي أنابيب نورد ستريم بالقرب من جزيرة بورنهولم. ويُعتقد أنه شارك في عمليات الغوص المطلوبة لتنفيذ التفجير.
ويتهمه الادعاء العام الألماني بالمشاركة في تفجير مواد متفجرة بشكل جماعي والقيام بعمل تخريبي معادٍ للدستور.

وقد أثار الهجوم في خريف عام 2022 ضجة عالمية كبيرة، إذ تسببت عدة تفجيرات في إلحاق أضرار جسيمة بخطي الأنابيب لدرجة أنه لم يعد من الممكن نقل الغاز عبرهما. وسُجّلت الانفجارات قرب جزيرة بورنهولم، وبعد فترة قصيرة تم اكتشاف أربع تسريبات في ثلاثة من أصل أربعة أنابيب في الخطين.
وكان نورد ستريم 1 ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، أما نورد ستريم 2 فلم يكن قد دخل الخدمة بعد بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.