الرئيس الموريتاني السابق يهدد بـ “قطع الصمت”
هدد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، المتهم في قضية فساد ويخضع للمراقبة القضائية، عبر محاميه بـ “قطع الصمت”، في خطوة وصفها بأنها قد تؤدي إلى “تغيير الكثير من الأمور” وتهز المشهد في البلاد.
تفاصيل التهديد والإجراءات القانونية
قال المحامي محمد ولد أشدو في مؤتمر صحفي إن موكله سيقطع صمته في حال استمرار ما وصفه بـ “الخداع الحالي”، رغم التزام ولد عبد العزيز بالمادة 93 من الدستور التي تمنحه الحصانة من المثول أمام المحاكم العادية، وأضاف المحامي أن تقديم موكله لشهادته سيهز الكثير في موريتانيا، دون الكشف عن طبيعة المعلومات أو الجهات التي قد تتأثر، كما أشار إلى تقديم استئناف ضد قرار الاتهام وضد وضع الرئيس السابق تحت الإشراف القضائي.
خلفية الاتهامات والعلاقة مع الرئيس الحالي
يواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد، ويؤكد أنها مجرد “تصفية حسابات”، في حين يدافع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني عن استقلالية القضاء، وجّه قاضٍ للتحقيق في 12 مارس الماضي الاتهام إلى ولد عبد العزيز وفرض وضعه تحت المراقبة القضائية، إلى جانب صهره ووزراء سابقين ورجال أعمال، وتشمل شروط المراقبة حضوره إلى الشرطة ثلاث مرات أسبوعياً، والحصول على إذن قضائي لمغادرة العاصمة نواكشوط.
شاهد ايضاً
تمثل هذه التطورات مرحلة جديدة في مسار الرئيس السابق بعد أكثر من عقد قضاه في السلطة بين 2008 و2019، في عهد خليفته الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس مكتبه وساعده في الوصول إلى الرئاسة.
